حراك حقوقي ورفع شكوى للوزير تجمع أمام وزارة « لوح » الأربعاء لإنصاف « ولد دادة أعلنت لجنة المساندة للناشط « يوسف ولد دادة » بغرداية، المحكوم عليه بالحبس النافذ عامين، عن تنظيم تجمع احتجاجي أمام مقرّ وزارة العدل، هذا الأربعاء، ورفع شكوى للوزير « الطيب لوح » بغرض إنصاف « ولد دادة » (46 سنة) الموجود خلف القضبان منذ 27 مارس الماضي، والمُدان في قضية نشر صور رجال أمن بزي رسمي، على شبكة التواصل الاجتماعي. في بيان وقعه كل من « نور الدين أحمين »، « محمد معيز » و »صلاح الدين سيدهم »، جدّدت لجنة مساندة « ولد دادة » نداءها، إلى كل من سمتهم « المواطنين المعنيين بالحرية والعدالة، كي يؤكدوا بحضورهم القوي، تضامنا تمليه المواطنة، حيال القضية العادلة لمواطن أدن ظلما وعدوانا، وهو يقبع الآن في السجن بشكل تعسفي ». وركّزت اللجنة في بيان حصل عليه « الشروق أون لاين » على ضرورة « استفادة ولد دادة من العدالة والحرية »، كما شدّدت بصوت عالٍ وقوي على « حتمية الكف عن توظيف العدالة والتلاعب بها »، على حد ما ورد في الوثيقة إياها، وطالبت اللجنة بـ »إنصاف مواطن وقع ضحية تعسف السلطة وظلمها الصارخ من أجل استرجاع حقوقه كمواطن حرٌ، حتى يعود لأولاده وأسرته وذويه ». وأفيد إنّه أثناء التجمع، سيتوجه وفد إلى الوزارة ليسلم رسالة شكوى تتعلق بهذا الشأن، كما سيتم توجيه رسالة مفتوحة إلى المحافظ السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من أجل إدانة ما جرى توصيفها « المحاكمة غير العادلة والحبس التعسفي لهذا المواطن ». وسبق لمجلس قضاء غرداية، في الثالث سبتمبر الماضي، أن أيّد حكم العامين سجنا نافذا الصادر عن محكمة غرداية، في جوان الماضي، في حق الناشط يوسف ولد دادة، الذي توبع إثر نشره « فيديو » أظهر ثلاثة رجال شرطة وهم يقومون بالسرقة في ضاحية « القرارة » (120 كيلومتراً عن مقر ولاية غرداية)، وقال « ولد اداة » إنّه صوّر « أعوان أمن وهم بصدد نهب محلات تجارية »، بيد إنّ جهاز الشرطة، ذكر حينها، « إنّ تلك الصور مفبركة ». وتابعت النيابة « ولد دادة » بتهمتي « نشر منشورات تمس بالمصلحة الوطنية » و »إهانة هيئة نظامية »، بالاتكاء على المادتين 96 و144 في قانون العقوبات. وكشف المحامي « أمين سيدهم »، عن تقديم طعن بالنقض في الحكم ذاته، لكن لم يُعرف تاريخ حسم المحكمة العليا في القضية التي أسالت ولا تزال الكثير من الحبر

Be the first to comment